الهيئة الوطنية تنفذ ورشة ختامية حول أهمية انشاء مجلس اقتصادي اجتماعي وطني

افتتح الورشة السيد نصفت الخفش – رئيس مجلس ادارة الهيئة الوطنية بالترحيب بالمشاركين وممثلين القطاعات المختلفة وأكد على اهمية التكامل في العمل والشراكة مع الحكومة والقطاعات الاخرى من أجل تحقيق التنمية والنهوض بواقع المواطن الفسطيني وتحدث عن أهم الانشطة التي عملت عليها الهيئة خلال المبادرة  واهمها الدراسة التحليلية حول أهيمة انشاء المجلس ومكوناته وادوارهم واهم التجارب الدولية والاقليمية واستطلاع الراي الذي تناول راي النخبة حول اهمية انشاء المجلس وبعض البرامج الاعلامية لتسليط الضوء على قضية واولوية مهمة وهي ضرورة انشاء مجلس اقتصادي اجتماعي فلسطيني ليكون اداة للتوافق الوطني وماسسة الحوار .

 

ثم تحدث السيد ناصر قطامي وكيل وزارة العمل الفلسطينية حول دور الوزارة وذكر ان الوزارة استنادا لرسالتها والقوانين الناظمة لعملها، وضمن استراتيجيتها القطاعية على الإشراف والتخطيط لمستقبل سوق العمل الفلسطيني وآفاقه، وتطويرعلاقتها بالشركاء الاجتماعين، وتعزيز ومأسسة الحوار الاجتماعي بأطرافه المختلفة الحكومة واصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني.

 

تدرك الوزارة وشركاؤها، أن الحوار حاجة ومصلحة لأطراف الانتاج المختلفة، وأن مشروع مأسسة الحوار الثلاثي يهدف الى الانسجام مع أجندة العمل اللائق لمنظمة العمل الدولية بركائزه الأربعة، وتطوير مفهوم وثقافة الحوار الثلاثي، باعتباره أداة وآلية لتحقيق التوافق الوطني، وصولا إلى الاستقرار والسلم والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

ملخص لأهم مداخلات المتحدثين:

تناولت الجلسة الاولى التي ترأسها السيد فضل سليمان- دور الحوار الاجتماعي في تعزيز وتطوير المجالس الاقتصادية والاجتماعية، وأهمية تشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي وطني والتي تحدث فيها ممثلين عن القطاعات المختلفة كالتالي :

تحدث السيدة بثينة سالم ممثلة عن وزارة العمل الفلسطينية أن الشركاء الاجتماعيين أهمية وضرورة تشكيل مجلس اقتصادي واجتماعي بسبب غياب إطار وطني شامل وممأسس للحوار الاجتماعي، كما أن دور وصلاحيات لجنة السياسات العمالية الثلاثية، لا يرتقي إلى مستوى معالجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، حيث أن دورها محدد بالقانون، وهومرتبط بقضايا التشغيل والبطالة وعلاقات العمل، إضافة إلى أنها لا تضم في عضويتها مؤسسات من المنظمات الغير حكومية أو أكاديميين أوخبراء، مما يتطلب تقوية الحوار الاجتماعي في فلسطين، بالشراكة بين منظمات أصحاب العمل والعمال ومؤسسات المجتمع المدني، وبما يفتح الطريق لتأسيس مجلس اقتصادي واجتماعي فلسطيني واسع التمثيل، يعمل كجسم استشاري للحكومة على صعيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتشريعات ذات العلاقة.

وتحدثت عن أهمية إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي يهدف إلى تحقيق:

  • ضمان مشاركة والتزام جميع الشركاء الاجتماعيين، في تنفيذ البرامج والتوجهات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتوافق عليها من خلال حوار اجتماعي فعال وممأسس.
  • فتح الآفاق العربية والإقليمية والدولية أمام تطوير ثقافة الحوار الاجتماعي والترويج له، للتكامل والاستفادة وتبادل الخبرات.
  • سيلعب المجلس دور الوعاء الذي تتم فيه عملية الحوار الوطني الاجتماعي حول القضايا الرئيسية التي تواجه مجتمعنا على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتم التوافق على حلول حولها بما يقوي ويرسخ العقد الاجتماعي والسلم الاهلي، ويعود بالفائدة على المجتمع ككل.
  • توحيد المظلة والمرجعية الوطنية، لتنسيق التمثيل الفلسطيني في المحافل الدولية، إذ سيوفر المجلس الفلسطيني إطارا فعالا في العلاقات الدولية على صعيد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العالمية، حيث أن إسرائيل ممثلة في هذه الأطر وفلسطين غائبة، مثل المجالس الاقتصادية الاجتماعية الأوروبية، والمجالس الاقتصادية الاجتماعية الاورومتوسطية، وهناك اتجاه لتشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي عربي.

 

كما وذكرت بان الوزارة وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، قامت بالعمل على تطوير ومأسسة الحوار الاجتماعي في فلسطين، وإصدار قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/7/2011 بإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني بقانون كإطار ممأسس للحوار الاجتماعي والاقتصادي في فلسطين، وتكليف وزير العمل باتخاذ الاجراءات المناسبة لانجاز عملية التأسيس، حيث تم التوافق والتشاور مع الشركاء لتشكيل لجنة تحضيرية تتولى مهام وإجراءات تأسيس المجلس.

وفق الإطار المقترح لعملية تأسيس المجلس تم إنشاء اللجنة التحضيرية لانشاء المجلس من ممثلين عن الاطراف المختلفة، الذي يجمع  في تركيبته ممثلين عن القطاع الخاص والنقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة اضافة الى بعض المؤسسات الشبه حكومية وخبراء واكاديميون مؤهلون.

باشرت هذه اللجنة أعمالها واجتماعاتها، وصياغة مسودة مشروع القانون المنظم لعمله، وهي مسودة بحاجة لمزيد من الإثراء خاصة فيما يتعلق بدور الأطراف ومعايير التمثيل في المجلس، والهيكل المقترح للمجلس، والقوة القانونية لقرارات المجلس.

وفي نهاية الورشة، شكرت الهيئة على الجهود التي بذلتها في إعداد الدراسات واللقاءات المجتمعية واستطلاعات الرأي ونعدكم بتبني الملاحظات والتوصيات التي نتجت عن عملكم وعرضها على اللجنة التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

 

  • تناولت مداخلة السيد حسين الفقهاء ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيئة استشارية مستقلة تبلورت فكرته في العام 2010 وذلك بهدف تعزيز الحوار الاجتماعي والايجابي بين الشركاء الاجتماعيين حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية. و تعزيز بناء المجتمع المدني واشاعة السلم الاهلي. والمساهمة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء دولة المؤسسات.

تحدث عن هيكلية المجلس وبعد الاطلاع على التجارب المختلفة والتي تتشكل من اربعة لجان رئيسية على النحو التالي:

  1. لجنة السياسات الاقتصادية: تقوم هذه اللجنة بمهمة اعداد توصيات وسياسات بالاقتصاد الكلي (فقر – بطالة – سياسات نقدية – سياسات مالية – دعم الصادرات – دراسة مشاريع القوانين التي تمس المواطنينحياتهم اليومية.
  2. لجنة سياسات العمل :تطبيق الانظمة والقوانين التي تخص العمل (قانون العمل) وتعزيز الحوار الثلاثي والمفاوضة الجماعية و,توفير شروط وظروف عمل لائقة و,توفير فرص عمل لائقة.
  3. لجنة السياسات الاجتماعية: والتي تعمل على  تحقيق الانظمة القوانين والاجتماعية، الضمان الاجتماعي، الحد الادنى للاجور، السلامة والصحة المهنية، الهدوء والاستقرار والسلم الاهلي. العدالة الاجتماعية و الحوار الاجتماعي ,اشراك اكبر قطاع من المجتمع في الحوار والشراكة من خلال الزيارات والندوات وورش العمل.
  4. لجنة السياسات التعلمية –  والتي تعمل على الموائمة بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل والاستثمار في البشر خاصة في الدول التي تفتقر الى ثروات طبيعية والمشاركة في وضع الخطط التعليمية وتوجيه الشباب الوجهة التي تخدم اقتصاد البلد.
  5. لجنة السياسات الزراعية.
  6. اللجنة الاعلامية.

 

كما وأكد السيد نزيه مرداوي ممثلا للقطاع الخاص / اتحاد الغرف التجارية  في مداخلته على  مجموعة من القضايا وهي:

  •  أن توحيد إطار وطني للحوار الاقتصادي والاجتماعي يشكل أرضية صلبة وتأسيس مناخ صحي وملائم يساهم في سن ومراجعة التشريعات الاقتصادية والاجتماعية. لا سيما السياسة التجارية والسياسة الصناعية.
  • دور القطاع الخاص باعتباره المشغل الأكبر للأيدي العاملة في التنمية الاجتماعية من حيث خفض معدلات الفقر والبطالة والتوزيع العادل للدخل والحماية الاجتماعية.
  • الارتباط المباشر مع مجلس الوزراء: من الأهمية بمكان أن يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فاعلاً ومؤثراً في السياسات الوطنية وليس شكلياً وأن يتمتع بدور كبير في صياغة والتأثير في مراكز صنع القرار نظراً لتمثيله الواسع لمختلف القطاعات والشرائح.
  • أن يكون له دور كبير في صياغة ومتابعة خطط التنمية الوطنية .
  • أن تنسجم السياسات التي يشارك المجلس في صياغتها في تغيير إيجابي لمدخلات سوق العمل ومنظومة التعليم والتدريب في فلسطين وتشجيع ريادة الأعمال.
  • القطاع الخاص يتأثر سلباً وإيجاباً في ظل عدم وجود مجلس فاعل ومؤثر يلعب فيه القطاع الخاص دوراً كبيراً لمصلحة الاقتصاد الوطني
  • أن يساهم المجلس في تعزيز السلم الأهلي والمدني بشكل يحفز البيئة الاستثمارية ويحافظ على الاستثمارات المحلية
  • تعزيز الشراكة الحقيقية يتم من خلال إشراك المؤسسات المثلة لمختلف القطاعات الحكومة و القطاع الخاص والنقابات العمالية و مؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن الخبرات والكفاءات الأكاديمية والعلمية (البحث والتطوير)
  • أن يخضع المجلس لأسس الشفافية والحكم الرشيد من حيث الإدارة والرقابة على عمل المجلس.
  • نؤكد على أهمية تشكيل فريق وطني مستدام تناط به عملية مناقشة مسودة القانون ورفعه بصورته شبه النهائية المتوافق عليها لمجلس الوزراء.

وفي نهاية حديثه أكد على ضرورة  إنشاء مجلس قوي فاعل مؤثر ويتمتع بالديمومة والاستمرارية.

 

وتركزت مداخلة السيد أحمد ابو الهيجا ممثلا عن مؤسسات المجتمع المدني على أن المجتمع المدني يبحث عن الشراكة مع الحكومة ، ولكنها شراكة قائمة  على المصارحة وعدم المجاملات ، لذلك يضيق صدر الحكومة أحيانا ويتسع أحيانا ولكن كل ذلك على قاعدة الشراكة لا الخلاف.

نريد كمجتمع مدني أن ننتقل من مرحلة الصراخ إلى العد، فلا نريد مجرد الاحتجاج من الخارج ، نريد أن نكون جزءا من صناعة القرار وتحمل المسئولية.

القرارات التي تدار بالمال العام يجب أن يكون اتخاذها تشاركيا لأنها أموال المواطنين الذين نحن جزء منهم .

نقدر انفتاح الحكومة بتشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي وإن لم ينضج بعد، ولكن نسعى لئلا يكون مجلسا برتوكوليا وأن يكون فاعلا ، وهذا يتطلب التزامات .

نشدد على ضرورة اختيار الأكفأ وألا تكون العضوية تشريفا وألا يستثنى أي قطاع حيوي من العضوية وأن ترصد الموازنات، وأن يكون مجلسا مستقلا .

المرحلة المقبلة مرحلة صعبة، وهي مرحلة تقاسم أعباء ولا يوجد بها مغانم وبات ملحا البحث عن صيغ تشاركية بين المجتمع والحكومة.

 

 

 

 

وتناولت الجلسة الثانية التي ادارتها الانسة عرين ابو الرب الجهود المبذولة لماسسة الحوار وتشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي الوطني التي عرض فيها السيد المحامي صلاح موسى نتائج الدراسة التحليلية عن جدوى ومكونات المجلس الاقتصادي الاجتماعي وهي كالتالي:

أولا: من حيث نطاق عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني

من خلال استعراض الجدوى والغاية الرئيسة لإنشاء المجلس وأهميته ودوره المرتقب في مأسسة الحوار الوطني حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وحتى يكون  المجلس قادراً على تقديم النصح  والدعم في جميع القضايا المجتمعية، فلابد من التأكد من شمول عمل المجلس لكافة مجالات الحياة.

 

كما يجب الوقوف على التجربة الأكثر تقدما والتي وردت ضمن النصائح و الملاحظات التقنية والفنية المقدمة من قسم العلاقات الخارجية في اللجنة الاجتماعية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي، والتي أوصت بأن يمتد نطاق عمل المجلس إلى القضايا البيئية، لأن هذه القضايا ذات أثر مباشر  أو غير مباشر، على القضايا الاجتماعية الاقتصادية، ويجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من عمل المجلس وموضوعات الحوار الوطني.

 

على سبيل المثال،  لفتح حوار حول سياسات الزراعة هل سيكتفي في التطرق عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لهذه السياسة، أم أن من الأفضل أن يتم النقاش والحوار في الآثار والقضايا البيئية المرتبطة بها، كما أن التركيبة الواسعة لممثلي المجتمع في المجلس سيعطي قيمة إضافية لنتائج الحوار الوطني في القضايا البيئية وتقديم النصح للحكومة والرئاسة وللمجلس التشريعي فيها.

 

إن الأخذ بأفضل الممارسات يتطلب، التأكد من قابلية تبني هذه النصائح على المستوى الوطني، إلا أن النصيحة المرتبطة بتوسيع نطاق عمل المجلس بحيث يشمل السياسات البيئية، هي نصيحة يجب أن لا يمر عنها أعضاء اللجنة التحضيرية مرور الكرام، قبل إقرار المسودة النهائية لمشروع القانون الناظم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

 

 

 

 

ثانيا: من حيث أدوار الأطراف الممثلين لعضوية وتركيبة المجلس

 

يلعب المجلس الاقتصادي والاجتماعي دور حلقة الوصل بين مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني وبين صانعي القرار بمختلف أطرها ومستوياتها، وهذا يتطلب التأكد من شمولية التمثيل وفاعليته وتأثيره في نتائج الحوار ومخرجاته في أروقة المجلس، فهو أشبه ما يكون برلمان مصغر، مع الأخذ بعين الاعتبار طريقة التكوين ومحدودية الدور الذي يمارسه، إلا أنه سيكون المؤثر الرئيس على السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتقييم أثرها على كافة مناحي الحياة.

 

إن شمولية التمثيل تتطلب تمثيل جميع الجهات الممثلة للقواعد الشعبية العريضة لمكونات المجتمع، مثلما يمثل المجلس التشريعي الشعب من خلال الفصائل والأحزاب السياسية ، فإن البرلمان الاقتصادي والاجتماعي يمثل من خلال الاتحادات والنقابات العمالية والمهنية، والجمعيات التعاونية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، والخبراء الاقتصاديين والمختصين في كافة مجالات عمل المجلس البيئية والاجتماعية، وممثلين عن المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.

 

كما أن فاعلية التمثيل يتأتى من خلال وضع معايير واضحة وشفافة وموضوعية لتحديد وتصنيف المؤسسات والجهات الممثلة وذات العلاقة بعمل المجلس، يجب أن تأخذ المعايير بعين الاعتبار مدى شرعية أو قانونية المؤسسة وهل تتوافر فيها معايير ومبادئ الحكم الرشيد، وأثر هذه المؤسسة وتأثيرها على المجتمع.

 

من خلال استعراض التجارب المقارنة يتضح  تفاوت واختلاف في التجارب من حيث  تمثيل الحكومة في تركيبة المجلس، وهذا يفسر أن هذا التمثيل يرجع لخصوصية كل بلد على حدا، على الرغم من أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية أوصت بعدم تمثيل الوزارات الحكومية في تركيبة المجلس واستبدالها بخبراء ومتخصصين من الحكومة، إلا أن الخصوصية الفلسطينية تتطلب الوقوف على هذا الخيار وفحص جدواه قبل تبنيه.

ان تمثيل الحكومة من خلال وزاراتها ذات العلاقة بعمل المجلس، وإن كان يحمل في طياته تخوفات تتعلق بعدم استقلالية المجلس وتفرد الحكومة بالقرار فيه، إلا أن هذا التخوف برأي الباحث يسقط أمام أهمية تمثيل بعض الوزارات لضمان مشاركة المعلومات والبيانات التي لديها، مع الشركاء على طاولة الحوار، باعتبار أن الحكومة هي راسمة السياسات وصانعة القرار ومن باب أولى مشاركتها في الرأي قبل فرض التوصيات والنصائح عليها.

إن التشاركية تتطلب الوعي والالتزام من قبل أطراف الحوار بآليات الحوار ونتائجه، ومشاركة الحكومة في صنع الرأي والنصيحة سيساهم في سرعة وقابلية تبني القرارات والنصائح المقدمة من المجلس، كما أن الحكومة بما تمتلكه من خبرات ومختصين وفنيين قادرة على توجيه قرارات وتوصيات المجلس نحو أفضل الحلول والاقتراحات.

 

 

ثالثا: من حيث الكلفة الاقتصادية لإنشاء المجلس، وتعيين الكوادر البشرية له وتدريبها والموازنة الأولية اللازمة للبدء في تشغيل المجلس.

في ضوء التحديات والظروف المالية التقشفية الحكومية وتوجهات الحكومة الفلسطينية إلى تقليص إنشاء أية أجسام إدارية مستقلة لما في ذلك من تبعات مالية لا تستطيع الحكومة تلبيتها، إلا أن الضرورات والأهمية والتي تناولناها سابقا لخلق هذا الجسم تؤكد ضرورة الدفع باتجاه الإسراع في إنشائه، لاسيما أن أفضل الممارسات تسمح بقبول التبرعات والمنح والهبات بالإضافة إلى ما يخصص له سنويا من موازنة الحكومة.

إن الموازنة الأولية لإنشاء المجلس يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المتعلقة باستئجار مقر مؤقت للمجلس وتجهيزه بالأثاث والأدوات المكتبية وأجهزة الحاسوب، وأجور الأمين العام وعدد لا يقل عن أربعة موظفين رئيسيين، وهي موازنة يمكن تغطيتها من خلال المساهمة الحكومية، على أن يتم تمويل الأعمال البحثية والتوعوية والتدريبية من خلال الجهات الداعمة والمانحة.

التوصيات:

ان الطريق نحو إنشاء وتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليست مفروشة بالورود، إلا أن إصرار ومثابرة الشركاء من خلال اللجنة التحضيرية للمجلس سيكون المدخل الحقيقي في السير بخطوات الإسراع في تحضير مشروع القانون الناظم لعمل المجلس وهذا يتطلب حسم المسائل المختلف عليها والتي تم تناولها في هذه الدراسة .

ان النتائج الرئيسية والخلاصات التي خرجت بها الدراسة، يمكن تبنيها من قبل الشركاء وأعضاء اللجنة التحضيرية من خلال التوصيات التالية:

  • ضرورة ضمان تمثيل حقيقي وواسع لكافة مكونات المجتمع الفلسطيني، بحيث يجمع المجلس في تركيبة أعضائه، ممثلين ومختصين من مؤسسات الحكومة ( الوزارات ذات العلاقة بعمل المجلس) والاتحادات العمالية والنقابية والجمعيات التعاونية والمجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص ذات العلاقة بعمل المجلس.
  • وضع معايير واضحة ومحددة لاختيار الجهات والمؤسسات وممثليهم في مشروع القانون المقترح.
  • ضرورة توسيع نطاق عمل المجلس وأهدافه، بحيث يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي منبرا لمناقشة وتقييم السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
  • ضرورة الترويج بجدوى وأهمية الإسراع في إنشاء المجلس من خلال حملات وطنية لتعريف جميع مكونات المجتمع بدور المجلس وأثره على كل ما يتعلق بحياة المواطن.

 

 

كما وعرض السيد أحمد هيجاوي نتائج استطلاع الراي حول توجهات النخبة تجاه تشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي

أظهرت النتائج الرئيسية  عدم معرفة واسعة من قبل الجمهور الفلسطيني تجاه المجلس الاقتصادي الاجتماعي وماهيته والمراحل التي قطعت خلال المرحلة السابقة في سبيل إقراره، ويستثنى من ذلك النشطاء النقابيون من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذين بينت الدراسة أنهم شاركوا بمستويات مختلفة في النقاشات الأولية التي تمت في المراحل الأولى لطرح فكرة المجلس ولديهم متابعات ودراية متفاوتة حوله .

إقرار الغالبية من النخبة ( 94.4%) بعدم مشاركتها في النقاشات التي تمت خلال الفترة الماضية ، حيث لم يدع أحد لورشة عمل أو تم استمزاج آرائه باستثناء ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ممن شاركوا في اللقاء الأول التحضيري وواكبوا بدرجات متفاوتة المرحلة الأولى لطرح النقاش.

لوحظ وجود تأييد كبير لإنشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي في فلسطيني كأولوية ومرحلة هامة لتعزيز المشاركة المجتمعية المتعثرة في اتخاذ القرارات حيث أيد إنشاءه (84%) وهي نسبة تقترب من حالة الإجماع.

وبناء على نتائج الاستطلاع اقترح الباحث مجموعة من التوصيات:

شملت المقترحات والتوصيات جوانب مختلفة إلا أنها ركزت في مجملها على ضرورة توسيع قاعدة المشاركة بحيث تشمل مختلف القطاعات ، وكانت أهم التوصيات ما يلي:

1-إشراك وتمثيل الأكاديميين والجامعات في جلسات النقاش حول تشكيل المجلس ويكونوا ممثلين به بشكل مباشر.

2-إشراك وتمثل قطاع الهيئات المحلية ” البلديات والمجالس القروية” على اعتبار أنها تمثل الحكومة المصغرة في كل بلدة ومدينة وعلى تماس مباشر .

3- الترويج الإعلامي لفكرة المجلس وطرحه للنقاش عبر وسائل الإعلام والاستفادة من آراء المجتمع المحلي باستخدام مختلف وسائل الإعلام.

4- ضمان آليات واضحة لا تجعل المشاركة في اتخاذ القرار شكلية وبروتوكولية من قبل المجلس كما عديد أجسام أخرى ، بحيث تضمن تلك الآليات أن تكون مرحلة إشراك المجلس في القرارات في وقت مبكر من صناعتها تضمن له التأثير الفعلي فيها.

5-التشدد في اختيار أعضاء المجلس والشفافية المطلقة في ذلك ، بحيث لا يصبح تشريفا ، وأن يكون هناك مواصفات صارمة لممثلي القطاعات المختلفة التي تختار مندوبيها في المجلس بحيث يلبوا شروط  تلبي الكفاءة والفعالية.

6- المزج بين التمثيل الفردي والمؤسساتي في المجلس ، بشكل يتيح ضم خبراء لا يمثل قطاعات بعينها ولهم إضافة نوعية في عمل المجلس.

7- إقرار موازنة خاصة بالمجلس ، لأن تفعيل أي جسم يتطلب وضع موازنات له ، وإنشاء المجلس بدون موازنات يعني عدم فاعليته.

8- إعادة فتح النقاش حول مسودة قانون المجلس لأخذ ملاحظات ممثلي الهيئات المحلية والجامعات عليه في حال وجدت وتأكيد مشاركتهما.

9- إضافة الاهتمام بالمحور البيئي ضمن عمل المجلس، بحيث يصبح مجلس اقتصادي اجتماعي بيئي نظرا لما تحظى به البيئة من أهمية موازية ولما تتعرض له في الحالة الفلسطينية من مخاطر وانتهاكات باتت تهدد جودة الحياة.

10- طرحه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي واللقاءات العامة لزيادة مشاركة الجمهور.

11- إقرار هيكلية واضحة له بعد أن يرى النور.

12- الأخذ بنتائج استطلاع الرأي من قبل الحكومة وبناء تحرك استنادا إليه سيما من قبل المجتمع المدني.

13- ضم فئة الشباب إلى المجلس سواء على صعيد المشاركة في النقاشات والحوارات أو على صعيد التمثيل، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي.

14-الإسراع في إقرار قانون المجلس ورفع مستوى الجدية في التعامل معه وعدم ارتهانه بأشخاص بعينهم.

15- إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء السابق حول المجلس والتواصل المباشر مع مجلس الوزراء لتفعيل الموضوع وفق مشاركة مجتمعية أوسع.

 

كما وتحدثت السيدة ختام سعافين ممثلة عن اللجنة الفنية عن دور اللجنة والجهود التي بذلتها للمساهمة في انشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي ، حيث انه تم تشكيل لجنة تحضيرية لصياغة القانون ولجنة فنية ممثلة للاتحادات والنقابات والمجتمع المدني والحوكمة وبالرغم من الجهود التي بذلت الا ان هنالك تقصير في عدم الاعلان عنه حتى هذه اللحظة ولم ير النور واوصت بضرورة تمثيل المجتمع المدني من خلال الشبكات او المجلس التنسيقي للعمل الاهلي وليس مؤسسات بشكل منفرد والتوعية لكافة شرائح المجتمع .

وختم المشاركين الورشة بمجموعة من التوصيات أهمها :

  • ان تتبنى وزارة العمل عملية التنسيق واللقاءات التشاورية للمجلس بعد انتهاء تمويل المشروع.
  • اعادة النظر في القانون ومناقشته واقراره (2010)  والبناء عليه بناء على التوصية الاولى
  • تكثيف التغطية الاعلامية عبر كافة الوسائل للتوعية باهمية المجلس ودوره  بهدف الوصول الى غالبية المواطنين
  • الاسراع في اعداد مقترح معايير لاختيار ممثلين عن المجتمع المدني وأن يكون تمثيل المجتمع المدني من خلال المجلس التنسيقي للعمل الاهلي وليس تمثيل مؤسسات بحد ذاتها ويقدم هذا المقترح لرئيس اللجنة الوطنية اي الى وزير العمل
  • النظر باضافة اطراف اخرى الى الاطراف الاربعة (الحكومة، النقابات، القطاع الخاص، المجتمع المدني) وهي ذوي الاحتياجات الخاصة، وممثل عن اتحاد البلديات .
  • التشاور مع اللجان المنبثقة عن المجلس التشريعي للتشاور معها حول فكرة انشاء مجلس اقتصادي اجتماعي.