مقدمة:
افتتح الورشة رئيس مجلس الإدارة للهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية نصفت الخفش حيث رحب بالحضور وشكرهم على اهتمامهم وإعطاء موضوع الحق في تشكيل وعمل الجمعيات أولوية وشدد على إن العلاقة بين الأطراف الحكومية والأهلية في مجال إنفاذ القانون تقوم على الشراكة الوطنية. بعد ذلك ترك الحديث للأخت دعاء الفار من INCL والتي بدورها تحدثت عن أهمية هذا اللقاء وانه يهدف في الأساس إلى تعزيز روح الحوار وأسسه بين الأطراف الحكومية والأهلية وان النتائج المتوقعة من هذا اللقاء تتعلق بالخروج بتوصيات محددة يتم العمل عليها من خلال شراكة تامة من الأطراف وبدعم من الجهات المانحة وفقا لرؤية محلية واحتياج وطني مرتبط بأجندة العمل للأطراف ذات العلاقة.
مسار الورشة حسب البرنامج
- استعراض لأخر المستجدات حول البيئة القانونية لعمل منظمات المجتمع المدني في فلسطين
قام المحامي صلاح موسى باستعراض أخر التطورات على بيئة العمل القانوني الخاص بالجمعيات من حيث القانون الخاص بالجمعيات والقوانين ذات العلاقة بالبيئة الناظمة لعمل الهيئات الاهلية حيث قام باستعراض 11 قانونا يحكم الإطار الناظم لعمل الجمعيات في فلسطين سواء تعلق الأمر بشكل تسجيل الجمعيات ونظام الرقابة المالية والإدارية وأصول الملاحقة القانونية، حيث تم استعراض القوانين التالية:
1- قانون الجمعيات والهيئات الاهلية رقم (1) لسنة 2000.
2- قانون مكافحة الفساد.
3- قانون ديوان الرقابة المالية والرادارية
4- قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
5- قانون ضريبية الأبنية والأملاك والأراضي رقم(11)لسنة 1954.
6-قانون ضريبة الدخل رقم 8 لسنة 2011 وتعديلاته.
7- الأمر العسكري الخاص بضريبة القيمة المضافة.
8-قانون تصرف الأشخاص المعنويين بالأموال غير المنقولة
9- قانون العمل الفلسطيني.
10- قانون الضمان الاجتماعي.
11- قانون التأمين الساري المفعول
الهدف الأساس من استعراض هذه القوانين الوقوف على العلاقة بينها في سياق تعزيز العمل الأهلي وعدم تركه بلا رقابة أو محاسبة. لقد جاء هذا الاستعراض منسجما مع مسار الورشة في هذا المحور والمتعلق بعرض التطورات على البيئة القانونية للجمعيات حيث تم استعراض بعض المثالب وسوء التطبيق لقانون الجمعيات والقوانين ذات العلاقة من الجهات الرسمية حتى إن بعض هذه الجهات الرسمية لا تقوم بتطبيق فعال للقوانين وتفسر النصوص على الوجه الضيق والخاطئ أحيانا أخرى.
تبين من خلال هذا المسار الفجوات العملية والتطبيقية للقوانين الناظمة للعمل الأهلي على ارض الواقع مع العلم إن عديد من القضايا التي أثيرت خلال العرض والنقاش من الجهات الرسمية والأهلية كانت تتحدث عن سوء التنفيذ للقانون وخاصة في مجال الإجراءات. ولقد اجمع الحضور على متانة القانون ووضوحه وطالب اغلب المشاركين بعدم التعديل عليه رغم وجود بعض الملاحظات عند التنفيذ.
تم التوضيح إن هذه القوانين وعلى أهميتها إلا إن بعضها غير منسجم مع واقع الحال للعمل الأهلي وان بعض القوانين القديمة أعدمت أي خيار للتعامل بمرونة في مجال تطوير العمل الأهلي وجعله عمل قابل للحياة والديمومة والتأثير على واقع الحال.
وتجدر الإشارة إلى إن عدد من القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات التي اتخذت من قبل الحكومة خلال السنوات الماضية مثلت انتكاسة للعمل الأهلي وعلى الرغم من ذلك إلا إن العمل الأهلي وممثلوه لم يتمكنوا من التأثير والضغط لوقف هذه الخطوات الحكومية.
تزامن عرض القوانين الناظمة للعمل الأهلي مع الأنظمة ذا العلاقة بذات القطاع وكيف لهذه الأنظمة إن تكون أداة تطوير على العمل الأهلي وتم استعراض أهمية التعديل على اللائحة التنفيذية واهم العيوب ونقاط الضعف القانوني بتطبيقها.
- عرض حول الجهود الحكومية الأخيرة في مجال تحسين تطبيق قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لعام 2000م
قام الأخ عبد الناصر الصيرفي بصفته مدير عام الشؤون العامة والجمعيات باستعراض أخر الجهود المبذولة من قبل الحكومة ووزارة الداخلية بشأن تطوير العمل الرسمي في تقديم خدمة ذات جودة عالية. إلا أن المشروعية لتمثيل القطاع الأهلي تم إثارته من قبل الأخر عبد الناصر حيث أشار في مداخلته عن عدم شرعية تمثيل الشبكات الثلاثة للعمل الأهلي واعتبر أن أساس رأيه يقوم على عدم تسجيل المجلس التنسيقي للعمل الأهلي لدى الجهات الرسمية، وتطرق فيما بعد إلى عدد الجمعيات العاملة في فلسطين وأشار إلى أن قرار الداخلية بإلغاء تسجيل الجمعيات الخمسين خلال الفترة الماضية جاء منسجما مع أحكام القانون وتطرق إلى رغبة الحكومة في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بالطرق القانونية وعلى أسس من الوضوح والشفافية كما وتطرق إلى القرارات ذات العلاقة بتفعيل وزارات الاختصاص من قبل مجلس الوزراء وأنهم يعملون على تطوير نظام أكثر فاعلة للتواصل والتعاون بين وزارة الداخلية ووزارات الاختصاص.
- نقاش عام ومحاولة الاتفاق على توصيف وتشخيص لواقع تطبيق قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لعام 2000م
تم الدخول في أساس الموضوعات ذات العلاقة بالتحديات التي تواجه العمل الأهلي في فلسطين بخصوص تنفيذ قانون الجمعيات وكذلك فان الأطراف المشاركين من الحكومة قاموا باستعراض أهم التحديات التي تواجههم اثنا متابعاتهم مع مؤسسات المجتمع المدني وجاءت أهم القضايا من قبل المجتمع المدني على النحو التالي:
- تعدد الجهات الرقابية بحكم وجود أكثر من قانون صدر منذ العام 2000 بخصوص عمل الجمعيات مما يربك أحيانا العمل الأهلي ويجعله محلا للملاحقة بطريقة تبدو وأنها غير موضوعية.
- مسألة إقرار الذمة المالية وعدم انسجامها مع خصوصية العمل الأهلي.
- عدد من الجمعيات والمؤسسات لا تستطيع أن تمارس الإقراض الحسن بسبب ممانعة وزارة الداخلية.
- عدم منح الجمعيات والهيئات الأهلية للإعفاءات الضريبية والجمركية المنصوص عليها في قانون الجمعيات.
- عدم موافقة وزارة الداخلية للجمعيات بإنشاء مشاريع مستدامة لضمان استمراريتها.
- قوانين وأنظمة الضرائب التي تتعارض مع قانون الجمعيات بحيث تفرض الضرائب على الأنشطة الخيرية للجمعيات.
- ضرورة الحصول على عدم الممانعة عند تجديد ترخيص السيارات للجمعيات من قبل وزارة الداخلية بشكل مخالف للقانون.
- ضرورة الحصول على عدم ممانعة من قبل الداخلية عند عملية شراء وبيع العقارات للجمعيات بشكل مخالف للقانون.
- عند تسجيل الجمعيات لا يتم الالتزام بالقانون من حيث المدة القانونية ومن حيث تسليم وصل استلام بتقديم الطلب.
- عدم تسجيل جمعيات القدس بسهولة ويسر وفقا لأحكام القانون مما يربك العمل الأهلي في القدس.
- لا يجوز لأبناء الشعب الفلسطيني في الداخل من تأسيس جمعيات أو أن تكون لديهم عضوية في مجالس الإدارة.
- الاعتمادات المالية من قبل وزارة الداخلية على الرغم من وجود قرار من محكمة العدل العليا يمنع على الداخلية إصدار اعتمادات مالية.
أما من ناحية الجهات الرسمية فلقد كانت الملاحظات على النحو التالي:
- أ- غياب دور الجمعيات العمومية في الجمعيات.
- ب- إغلاق الجمعيات على أشخاص معينين فقط.
- ت- عدم تسليم التقارير المالية والإدارية لوزارة الاختصاص
- ث- عدم التواصل مع الجمعيات خاصة مع وزارات الاختصاص.
- نقاش حول القضايا والأولويات المتعلقة بتطبيق قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لعام 2000م للأعوام الثلاثة القادمة
بعد مناقشة التحديات المتعلقة بتطبيق القانون، اتجه النقاش حول أهم القضايا والأولويات التي من الممكن لمؤسسات العمل الأهلي والحكومة العمل سويا معا خلال الأعوام الثلاثة القادمة والتي من جاءت على النحو التالي:
- أ- أهمية تفعيل دور وزارة الاختصاص.
- ب- أهمية التعديل على اللائحة التنفيذية.
- ت- توفير تمويل سنوي وواضح في الموازنة العامة لمؤسسات المجتمع المدني.
- ث- توفير حاضنة أعمال لمؤسسات المجتمع المدني من قبل الحكومة خاصة في مجال الإعفاءات الضريبية.
- ج- دمج الجمعيات الصغيرة مع بعضها البعض حتى تتمكن من أداء دور أكثر فاعلية.
- ح- إنشاء صندوق وطني لدعم المؤسسات والجمعيات الاهلية.
- خ- عدم التعامل مع تسجيل وعمل الشبكات كأي جمعية أخرى.
- د- تعزيز وحدة الضفة وغزة والقدس وتسهيل إجراءات تسجيل الجمعيات في القدس من خلا وضع خطة واضحة ومحددة.
- ذ- العمل على ضمان حسن تنفيذ القانون واللائحة والتعليمات من خلال التعديل على اللائحة التنفيذية.
- ر- تدريب الكوادر العاملة في العمل الأهلي والحكومي بخصوص حسن تنفيذ القانون.
- ز- ضرورة التعامل مع البنوك العاملة وفقا للقانون الفلسطيني.
- س- وقف آية إجراءات غير قانونية من قبل البنوك بحق الجمعيات.
- ش- إعادة النظر بالاعتمادات المالية بصورة تتفق مع أحكام القانون.
- ص- العمل على تعزيز مدونة السلوك في العمل الأهلي واطلاع ممثلي الحكومة عليها.
- ض- ضمان الحق في الوصول للمعلومات للجمعيات والعمل الأهلي وتعزيز الشفافية لدى مؤسسات العمل الأهلي من خلال تبني سياسة الإفصاح.
- ط- أهمية الربط الالكتروني بين وزارة الداخلية ووزارة الاختصاص لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها.
- ظ- تفعيل دور وزارات الاختصاص.
- ع- حسم مسألة المرجعيات والتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية في التعامل مع العمل الأهلي.
- غ- إيجاد موارد مالية مستدامة لدى الجمعيات.
- ف- التشاريكة في وضع الخطط مع الحكومة وتعزيز مشاركة اكبر للمجتمع المدني.
- ق- توحيد إجراءات العمل بين الجهات الحكومية في المتابعة مع مؤسسات المجتمع المدني.
- ك- ضمان مشاركة أوسع للجمعيات والشبكات في المجلس التنسيقي للعمل الأهلي.
- الوصول لأهم القضايا والأولويات المتفق عليها بين ممثلي الحكومة وممثلي الشبكات الأهلية للأعوام الثلاثة القادمة
بعد أن تم استعراض أهم القضايا والأولويات بين الأطراف المشاركة في الورشة بدأ المشاركون بتحديد القضايا الواجب العمل عليها خلال السنوات الثلاثة القادمة من حيث الأهمية وهي على النحو التالي:
الأولوية رقم (1):
التعديل على اللائحة التنفيذية للقانون كمدخل وأساس للنهوض بالعمل الأهلي ومواجهة الالتباسات في مجال الإجراءات.
الأولوية رقم (2):
تفعيل تبادل المعلومات بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة من خلال لجنة الحوار وعبر اللجان المشكلة لهذه الغاية على أن ينعكس ذلك على وزارات الداخلية والاختصاص.
الأولوية رقم (3):
تفعيل دور وعمل وزارات الاختصاص وفقا لأحكام القانون.
الأولوية رقم (4):
بناء قدرات العاملين في الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني في مجال القانون واللائحة والإجراءات.
الأولوية رقم (5):
توسيع نطاق تمثيل الشبكات الثلاثة بحيث تنضم شبكات جديدة للمجلس التنسيقي للعمل الأهلي.
الأولوية رقم (6):
تشجيع الدعم الحكومي لمنظمات المجتمع المدني، وتقديمه وفق معايير مهنية واضحة.
- توصيات ومقترحات حول آليات العمل:
- تشكيل لجنة قانونية من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية من أجل مراجعة اللائحة التنفيذية للقانون ووضع مسودة مقترحة من طرفهم ومناقشتها مع وزارة الداخلية ووزارات الاختصاص، ومن ثم تسليمها إلى “لجنة الشراكة” التي سيتم تشكيلها من قبل مكتب رئيس الوزراء وممثلي المجتمع المدني، ومحاولة إقرار التعديلات المقترحة بالتنسيق مع مجلس الوزراء.
- إعداد دراسة حول الفجوات التي تعاني منها وزارات الاختصاص من اجل تفعيل دورها، بالإضافة إلى الاحتياجات التي تمكن الوزارات من تفعيل دورها بشكل ايجابي وفعال.
- بناء برنامج بناء قدرات متكامل في مجالات تطبيق القانون واللائحة التنفيذية والإجراءات المتعلقة بها لطواقم الوزارات ومنظمات المجتمع المدني.
تشجيع الحكومة ووزارة المالية لوضع تصور واضح لكيفية صرف بند مساعدة منظمات المجتمع المدني في الموازنة العامة للحكومة ووفق معايير مهنية متفق عليها.